تدين نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا القرار التعسّفيّ و المجحف وغير المدروس، بحق كلّ لبنانيّ مؤمن بوطنه ويسعى للنضال فيه بعيداً عن الهجرة
فمع اتّفاق شركتا الإتّصالات في لبنان على رفع سعر خدماتهما، واللّتان كان من المفترض أن تتنافسا على إختيار العروض الأنسب بينهما
ها هما تتفقان على ذلّ المواطن اكثر فاكثر والضغط عليه بالمتنفس الوحيد المتبقي له
فهما لم تكتفيا بإعطائه خدمة بطيئة بل تطور الامر الى سرقة موصوفة من دون حسيبٍ أو رقيب من وزارة الاتصالات
واليوم المواطن اللّبنانيّ يتحمّل نتيجة قرارهما التعسّفي، بعد تقاسمهما الغلّة من جيبه
في الأشهر الماضية قامت الشركتان بتحويل أرصدة المستفيدين من الدولار الى الليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي ١٥٠٠ ليرة
و منذ أيام ارسلت رسالة جديدة بشّرت اللّبناني أن حساباته بالليرة اللّبنانيّة ستتحوّل على سعر منصة صيرفة
أما اليوم فإستفاق على مصيبة جديدة أقلّ ما تُسمّى سرقة. هذه الخطوة تشكل خطر على قطاع المعلوماتيّة والتكنولوجيا الّذي يرتكز على خدمة وجودة الإنترنت
و في هذا الاطار تناشد نقابة المعلوماتية المعنيين إنقاذ القطاع وليس تدميره، إن غياب السلطات المعنيّة يترافق مع غياب ضمائر المسؤولين نحن نعمل كنقابة على مكافحة هجرة الأدمغة وخرّيجي القطاع
في الوقت الذي هكذا قرار يضيف اعباء جديدة على كل من المواطن وقطاع المعلوماتية والتكنولوجيا
